قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان بالاخره تصويب و ابلاغ شد. اين قانون همه ي توليد كنندگان، وارد كنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات را ملزم به رعايت حقوقي مي كند كه براي مصرف كننده پيش بيني شده است( متن كامل قانون در 11 تا 15 اين شماره آمده است). صرف نظر از تاخير 14 ساله در تصويب اين قانون و كم و كاستي هايي كه در آن ديده مي شود، ابلاغ آن را مي توان به فال نيك گرفت.

در نگاهي اجمالي به اين قانون و تعاريف، وظايف، الزامات و ساير فصول آن، جامعيتي نسبي در آن ديده مي شود كه اگر به درستي اجراشود مي توان اميدوار بود كه كاستي هاي موجود در رابطه ميان مصرف كننده و توليد/ عرضه كننده كالا و خدمات تا حد زيادي برطرف مي شود. اما در شرايط كنوني 2 عامل خطير اجراي درست اين قانون را با تهديد مواجه مي كند كه ضرورت انديشه اي مناسب براي رفع آن ضروريست.عامل اول فراواني بسيار زياد و بي سابقه مراكز توزيع كالا و خدمات در كشور است. به گونه اي كه مي توان ادعا كرد در قبال هر 3 تا 4 خانواده ايراني، يك واحد صنفي عرضه كالا يا خدمات در كشور وجود دارد. كافيست نگاهي به كوچه و خيابانهاي شهرهاي بزرگ و كوچك انداخته تا صحت اين ادعا را دريابيم. مشكل وقتي بزرگتر مي شود كه دريابيم بسياري از اين مراكز بدون جواز صنفي و يا بدون شناسنامه بوده و مشخصاتشان در جايي ثبت نشده است كه اين مسئله چنين مراكزي را به مناسبترين محل براي ارايه محصولات بي كيفيت، غيراستاندارد و بعضاً تقلبي ساخته است.
عامل تهديد كننده ديگر اين قانون، دولتي بودن عرضه و توليد بسياري از محصولات و به ويژه خدماتي است كه مردم يا مصرف كنندگان استفاده مي كنند. به طور مثال در بخش خدمات حمل و نقل( هوايي، دريايي، ريلي) مخابراتي، آموزشي، انرژي، بازرگاني و بسياري حوزه هاي ديگر بزرگترين عرضه كننده، شركتهاي دولتي يا شبه دولتي مي باشند. اختلال هاي پي در پي در شبكه تلفن قطعي گاز مشتركين، تاخيرهاي چندين ساعته در پروازها و يا راه آهن، وضعيت نامناسب خدمات بانكي و پولي در بانكها و ده ها نمونه ديگر، همگي موجب اين نگراني و سوال خواهد بود كه آيا قانون در تقابل منافع مردم(مصرف كنندگان) با دولت، حق را به كدام يك مي دهد. حتي در حالت خوشبينانه در اين تقابل، آيا شركتهاي دولتي مي توانند خسارتهايي چنين هنگفت را جبران كنند؟
البته يكي از پيش بيني ها براي تهديد دوم، واگذاري تصدي گري ها به شركتهاي خصوصي است كه مدتي است در برخي از وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي كه با مصرف كنندگان سر و كار دارند آغاز شده است. در اين شرايط نيز بايد ديد كه حجم اين واگذاري ها چه نسبتي از كل را تشكيل مي دهد و آيا در فعاليتهاي برونسپاري شده دولتي، كميت و كيفيت مطلوب مصرف كننده حاصل مي شود يا خير؟ ( در اين خصوص توجه خوانندگان را به مقاله صفحه 4 اين شماره جلب مي كنيم)

به هر حال همان گونه كه در آغاز گفته شد، بهتر است ابلاغ اين قانون را به فال نيك گرفت و اميدوارانه منتظر اجراي آن بود.